به نقل از «ایرنا»

یک فعال صنفی خراسان: افزایش قیمت آهن در بازار جزیی است

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۵۹۱۳

به گزارش ایرنا، به دنبال بروز مشکل برای تامین برق در کشور، بخش صنعت به ویژه صنایع بزرگ مانند سیمان در اولویت قطع اجباری برق قرار گرفتند و در این میان صنایع بزرگی مانند واحدهای فولادی ناگزیر به کاهش ۹۰ درصدی مصرف روزانه برق خود هستند که این موضوع بر قیمت آهن آلات در بازار تاثیر گذاشته است.

محمد طیرانی روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: هم اینک کمبودی در زمینه عرضه آهن آلات در بازار وجود ندارد با این حال قیمت هر شاخه تیرآهن در بازار نسبت به ۲ ماه قبل ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: پیش بینی می شود با وجود الزام واحدهای فولادی به قطعی برق و کاهش تولید آنها، به دلیل رکودی که در صنعت ساختمان وجود دارد قیمت تیرآهن و آهن آلات افزایش زیادی پیدا نکند.

به گفته سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی طبق مصوبه هیات وزیران، با توجه به شرایط خاصی که در تامین برق کشور وجود دارد، صنایع سنگین از قبیل فولاد و سیمان موظف به کاهش ۹۰ درصدی مصرف برق خود در طول روز شده اند.

حسن حشمتی افزود: این مصوبه از نیمه تیرماه اجرایی شده و کاهش مصرف برق در این بخش کمک بسیاری به تامین برق بخش خانگی در شبکه سراسری کرده است.

خراسان رضوی استانی معدن خیز از نظر سنگ آهن و سنگ آهک به عنوان مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی از قبیل سیمان و فولاد است و به تبع آن واحدهای متعدد با اشتغالزایی بسیار در این دو رسته تولیدی در استان شکل گرفته‌اند لذا نمی‌توان به راحتی از مشکل تامین سوخت این واحدها گذشت.

صنایع سیمان و فولاد در این استان بیشترین ارزش تولید را نسبت به سایر بخشها داشته و بالاترین اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند، هفت واحد تولیدی سیمان و پنج واحد فولادی استان زمینه اشتغال ۱۲ هزار نفر را به صورت مستقیم ایجاد کرده‌اند.

برچسب‌ها مشهد قیمت آهن‌ آلات قطعی برق قیمت کالا صنعت ساختمانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مشهد قیمت آهن آلات قطعی برق مشهد قیمت آهن آلات قطعی برق قیمت کالا صنعت ساختمانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۵۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید